معاونت توسعه مدیریت و منابع

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

     دومین همایش علمی – کاربردی دفاتر حقوقی دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی، سازمان­ها، موسسات و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همت دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت در روزهای یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 مردادماه سال جاری در مرکز همایش­های فخر رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در این همایش دو روزه که با هدف تعامل موثر با دفاتر حقوقی مراکز، موسسات و سازمان­های وابسته و ارتقاء مهارت و دانش تخصصی کارشناسان حقوقی برگزار گردید، طبق برنامه­ریزی قبلی، شخصیت­های سیاسی، قضایی و علمی کشور ضمن حضور به بیان آخرین موضوعات و دیدگاه­های خود در حوزه سلامت و حقوق پرداختند.

     این همایش با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد و سپس آقای مهندس موهبتی (معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت) در جایگاه حاضر و به ایراد سخن پرداخت. ایشان با اشاره به مقررات حاکم بر فعالیت وزارت بهداشت و موسسات وابسته، الزامات وزارت بهداشت در حوزه امور حقوقی را شامل سه محور کلی " توانمندسازی کارشناسان حقوقی و بکارگیری نیروهای متخصص و نیز به­روز رسانی معلومات ایشان از قوانین جاری کشور" ، "تقویت جایگاه واحدهای حقوقی و ایجاد زیرساخت­های لازم جهت مشارکت ایشان در تصویب قوانین"  و "برگزاری دوره­های آموزشی و تأسیس گرایش­های بین رشته­ای در حوزه حقوق سلامت" عنوان کرد و تهدیدات و راهکارهای پیش رو جهت دستیابی به الزامات یاد شده را بیان داشت.

     سپس آقای ملک­شاهی (رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در جایگاه حاضر و اهمیت تلاش و فعالیت در حوزه سلامت از دیدگاه قرآن کریم را یادآوری کرد. همچنین با تأکید بر مسئولیت مستقیم شخص وزیر در امور بهداشت و درمان، نمونه­ای از بی­توجهی به بیماران در بیمارستان­های دولتی را مورد اشاره قرار داد و از پیگیری شایسته وزیر محترم بهداشت در موضوع یاد شده تشکر و قدردانی کرد. سپس با بیان موادی از قانون مجازات اسلامی جدید در ارتباط با تخلفات پزشکی و تشریح آنها، رویکرد حمایتی قانونگذار از جامعه پزشکی را خاطرنشان ساخته و از برخی جوسازی­ها در این موضوع انتقاد کرد.

     در ادامه سرکار خانم امین­زاده (معاون حقوقی رئیس جمهور) به تبیین برنامه­های حقوقی دولت پرداخت و تشکیل شورای هماهنگی حقوقی بین وزارتخانه­ها و نیز تشکیل شورای هماهنگی حقوقی در هر وزارتخانه را به عنوان یکی از راهبردهای دولت در حوزه امور حقوقی اعلام کرد. همچنین رفع اختلافات میان دستگاه­های اجرایی از طریق آئین حل اختلاف دستگاه­های اجرایی و فعال­سازی شورای حل اختلاف را به عنوان راهبرد حقوقی دیگر دولت جهت حل داخلی اختلافات دولت و کاهش حجم پرونده­های قضایی خواند. وی "تورم قوانین" و "موازی­کاری دستگاه­ها" را مهم­ترین چالش­های حقوقی حوزه سلامت دانست و لزوم "تنقیح قوانین" و "تطبیق مقررات جاری در حوزه سلامت با سیاست­های کلی نظام در حوزه سلامت" را دو رویکرد حقوقی وزارت بهداشت در حوزه سلامت برشمرد و در پایان "آگاهی­بخشی بیماران و پزشکان" ، "تقویت نظام رسیدگی به شکایات" ، "ایجاد بیمه واحد سلامت" و "حذف رابطه مالی بیمار و پزشک" را به عنوان برنامه­ها و راهکارهای دولت در حوزه سلامت بیان کرد.

     در بخش بعدی همایش آقای دکتر هاشمی (وزیر محترم بهداشت) به جمع میهمانان پیوست و رهنمودهایی جهت پیشبرد وظایف واحدهای حقوقی و اهداف دانشگاه­های علوم پزشکی اظهار داشت. ایشان دفاتر حقوقی را در کنار رؤسا و مدیران دانشگاه­ها دانست با تأکید بر حقوق گیرندگان خدمت، حقوق مردم را مقدم بر حقوق دولت عنوان کرد و با بیان اینکه ما در حال حاضر شاهد وزارت بهداشت در دستگاه­های مختلف هستیم و هر سال تعداد قابل توجهی از هموطنان به دلیل هزینه­های درمان زیر خط فقر قرار می­گیرند، برقراری عدالت در حوزه سلامت را مستلزم تجمیع بیمه­ها و ایجاد بیمه واحد سلامت خواند. وی هچنین عملکرد جزیره­ای بخش­های مختلف وزارت بهداشت را مورد انتقاد قرار داده و ساماندهی مقررات موجود را ضروری دانست. دکتر هاشمی در پایان سخنان خود مشکلات موجود در مستندسازی املاک دانشگاه­های علوم پزشکی سراسر کشور را بطور خاص متذکر گردید و با بیان این تعبیر که "ما در حوزه املاک در ظاهر مالک هستیم، اما در واقع مالک نیستیم" ، تلاش جدی جهت ساماندهی املاک دانشگاه­ها را خواستار شد.

     در بخش­های بعدی این همایش مقامات ارشد قضایی و اجرایی و نیز اساتید برجسته حقوق به انتقال دانش و تجربیات خود در حوزه­های نظری و اجرایی امور حقوقی پرداختند.