معاونت توسعه مدیریت و منابع

 معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نخستين روز پس از ارايه لايحه بودجه به مجلس، در نشستي خبري با خبرنگاران با اشاره به اينکه به تمامي ابعاد بودجه مي‌توان در سه سؤال پاسخ داد اظهار کرد: اول اين که بودجه‌اي که در وقت مقرر به مجلس تقديم شد بر چه مبنايي تهيه شده است؟ مبناي بودجه سال 93 چيست و چه پيامي دارد؟ و مهمترين مساله اين است که تأثير اين بودجه بر اقتصاد کشور و زندگي مردم چيست و از اجراي آن چه نفع و ضرري براي جامعه باقي خواهد ماند.

معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به مبناي بودجه‌ريزي در سال آينده افزود: از يکسو اين مبنا ملهم از اسناد فرادستي نظام و از سوي ديگر بهره گرفته از تجارب بين‌المللي و ملي در بودجه‌ريزي است.

آقاي دكتر نوبخت با اشاره به اين‌که در سند چشم‌انداز 20 ساله يک ملاحظه از سوي مقام معظم رهبري مورد تأکيد است گفت: در سند عنوان شده که در تهيه، تدوين و تصويب بودجه بايد شاخص‌هاي کلان اقتصادي نظير نرخ سرمايه‌گذاري، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک‌ها و توانايي دفاعي امنيتي متناسب با توسعه و اهداف چشم‌انداز تهيه و سياست‌ها کاملاً مراعات شود از اين رو وظيفه قانوني ما اين است که در تهيه بودجه همگام و مطابق با سند چشم‌انداز حرکت کنيم.

آقاي دكتر نوبخت قرار گرفتن ايران در جايگاه نخست منطقه به عنوان کشوري توسعه يافته از لحاظ اقتصادي، علمي و فناوري همچنين تعامل سازنده با جهان را از مهم‌ترين تأکيدات در سند چشم‌انداز ذكر و تأكيد كرد: دولت تدبير و اميد وظيفه خود مي‌داند که با حفظ اصول انقلابي و اسلامي بتواند تعامل سازنده‌اي با ساير کشورهاي جهان داشته باشد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از بودجه به عنوان مهم‌ترين قدم براي دست يافتن به جايگاه مناسب اقتصادي و فناوري ياد كرد و افزود: بر اين اساس تهيه بودجه سالانه و متناسب با شرايط اقتصادي کشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادي با توجه به اين که در سال چهارم برنامه پنجم هستيم در دستور کار دولت قرار گرفت.

آقاي نوبخت افزود: ما در برنامه پنجم معتقد بوديم که رشد اقتصادي به هشت درصد و رشد سرمايه‌گذاري به 2/12 درصد افزايش يابد و بهره‌وري بتواند 5/2 درصد از سهم رشد اقتصادي هشت درصدي را بر عهده بگيرد اما سوال اينجاست که اکنون که ما در سال سوم برنامه پنجم هستيم چه گذشت. هر چند که بايد گفت هيچ گاه سند چشم‌انداز به اهداف آن تغيير جهت نداد و آرمان‌هاي مدنظر محقق نشد.

آقاي دكتر نوبخت با اشاره به ماده 213 قانون برنامه پنجم كه دولت را موظف كرده همراه لايحه بودجه عملكرد قانوني هر سال را به مجلس ارايه كند افزود: آنچه که رئيس‌جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملکرد عنوان کرد واشکافي آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلکه ارايه عملکرد دولت و انجام يك تكليف قانوني بود.

وي با اشاره به اينکه ما براي اين که بتوانيم براي سال چهارم برنامه بودجه‌اي را تهيه کنيم بايد مي دانستيم که چه هدفي را پيش رو خواهيم داشت بيان کرد: از اين رو بايد مي دانستيم که در سال 1390 چه گذشت، در سال 1391چه اتفاقي افتاد،‌ در سال 1393 چه در پيش داريم و در سا‌ل‌هاي بعد چه خواهيم کرد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به ارايه گزارش عملكرد سال‌هاي 1390 و 1391 در قالب دو مجموعه سه جلدي به مجلس اشاره و تأكيد كرد: گزارش عملکرد سال 1390 که در چند هزار صفحه تهيه شد به روز كردن اطلاعات گذشته نبود بلكه حاصل تلاش بيش از 3 ماهه دولت يازدهم بود.

آقاي دكتر نوبخت با بيان اينکه ما براي پيش‌بيني‌هاي شاخص کلان اقتصادي در سال آينده بايد براي سال چهارم برنامه پنجم بودجه‌اي نوشته و طبق آن برنامه‌ريزي کنيم افزود: از اين رو بايد برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهيه و اولويت‌بندي شود تا بتوان همسو با آن حرکت کرد.

معاون رئيس‌جمهور تهيه بخشنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها را از ديگر اقدامات دولت براي تهيه بودجه سال آينده برشمرد و افزود: ما با استفاده از تجارب جهاني بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد را براي سال 1393 در دستور کار قرار داديم تا بودجه‌ريزي به جاي فرآيندها بر اهداف نهايي توجه داشته و شفاف شود.

آقاي دكتر نوبخت افزود: در بودجه‌ريزي سال 1393 چهار دستگاه مكلف شدند به روش بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد بودجه سال آينده خود را ارايه دهند و براي ساير دستگاه‌ها نيز از روش بودجه‌ريزي بر مبناي صفر استفاده شد.

آقاي نوبخت به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در بخش‌هايي مثل اين وزارتخانه که امکان توسعه دولتي آن وجود ندارد، سرانه آموزشي و هزينه محاسبه شده است. بخش خصوصي نيز حاضر است با اين سرانه بخشي از کار را بر عهده بگيرد که اين موضوع براساس اصل 44 قانون اساسي موجب رقابت‌پذيري مي‌شود و در اين راستا نيز بر اساس قيمت تمام شده دستگاه‌هاي دولتي لايحه تقديم مجلس شده است.

وي با بيان اينكه منابع و مصارف سال آينده در 5 جلد تهيه شده است افزود: در اين پنج جلد سعي شده است که اعلام شود آيا بودجه سال 93 با توجه به سندهاي بالادستي نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله تنظيم شده است يا خير. در کنار آن تلاش کرديم توضيح دهيم منابع مورد نظر اين لايحه بودجه از کجا به دست مي‌آيد و آيا واقع‌بينانه‌تر است يا خير.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ميزان کل بودجه کشور در سال 91393 را 782 هزار ميليارد تومان اعلام كرد افزود: رشد 7.5 درصدي بودجه سال آينده نسبت به امسال به معني افزايش خرج‌هاي دولت نيست چرا که در لايحه ارايه شده بودجه عمومي کاهش‌يافته است.

وي در اين باره توضيح داد: در لايحه بودجه سال 1393 بودجه عمومي 194 هزار ميليارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش 3/7 درصدي را نشان مي‌دهد که اگر نرخ تورم را به نرخ واقعي محاسبه کنيم اين درصد کاهش بيشتري نيز مي‌يابد.

آقاي دكتر نوبخت با اشاره به افزايش بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 1393 گفت: در لايحه ارايه شده به مجلس بودجه دستگاه‌هاي دولتي 587 هزار ميليارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدي 6/9 درصدي را نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: به اين ترتيب مي‌بينيم که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزايش‌يافته است اما دولت سعي کرده با کاهش بودجه عمومي دستگاه‌هاي دولتي به شرکت‌هاي دولتي فعاليت بيشتري ببخشد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور افزايش بودجه شرکت‌هاي دولتي را حاوي پيام اقتصادي به شرکت‌هاي غيردولتي دانست و گفت: اين مسأله باعث مي‌شود شرکت‌هاي خصوصي با مشاهده فعاليت بيشتر در بخش دولتي کارآيي خود را بالا ببرند و به اين ترتيب به خارج شدن اقتصاد ايران از رکود کمک شود.

آقاي دكتر نوبخت ادامه داد: علي‌رغم اين که در سال گذشته بسياري از شرکت‌ها را واگذار کرديم و اين روند درسال 1393 نيز ادامه خواهد يافت اما تلاش شده در بودجه سال آينده سهم شرکت‌هاي دولتي افزايش يابد. اين شرکت‌ها در بخش‌هاي مهم اقتصاد از جمله پتروشيمي فعالند که انتظار داريم از سال آينده به ما کمک بيشتري کنند.

 وي در ادامه به منابع درآمدي سه‌گانه بودجه پرداخت و عنوان کرد: بخش اول درآمدها است که عمدتاً از ماليات و حقوق گمرکي تأمين مي‌شود، بخش دوم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است، دارايي‌هايي که نفت و مشتقاتي شبيه به آن را شامل مي‌شود. بخش سوم منابع نيز از طريق واگذاري دارايي‌هاي مالي نظير اسناد معتبر، اوراق مشارکت و فروش سهام کارخانجات است.

وي با بيان اينكه درآمدهاي مالياتي و حقوق گمركي عمده‌ترين سهم درآمدها را دارند، افزود سهم اين درآمدها و ساير درآمدها در تأمين منابع مالي دولت در سال آينده 92 هزار ميليارد تومان است و اين رقم در سال 1392، 90.6 هزار ميليارد تومان بود که در سال آينده رشدي 3/2 درصدي را خواهد داشت.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان اينكه سهم ماليات از درآمدهاي دولت نسبت به سال قبل 4/1 رشد داشته است تأكيد كرد: در سال 1393 بدون افزايش ضرايب مالياتي و تنها از طريق به كارگيري فناوري‌هاي روز و همكاري برخي شركت‌هاي خارجي دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات مؤديان افزايش خواهد يافت و بدون افزايش فشار بر مؤديان فعلي، درآمدهاي مالياتي افزايش مي‌يابد.

آقاي نوبخت درباره افزايش درآمدهاي گمرکي در سال آينده نيز با بيان اينكه ميزان واردات در كشور در سال‌هاي گذشته كاهش محسوسي داشته افزود: اين امر در حالي اتفاق افتاد که سال‌هاي قبل از آن ميزان واردات بسيار بالا بود. اما با توجه به گشايش‌هايي که در فضاي رابطه کشور اتفاق افتاده احتمالاً ميزان واردات افزايش خواهد يافت و از اين رو ميزان حقوق گمرکي در نظر گرفته شده براي کشور نيز بالا خواهد رفت.

وي با بيان اينكه ميزان درآمدهاي پيش‌بيني شده در حوزه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي رشد 6/13 درصدي داشته است عنوان کرد: سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از جمله نفت در درآمد سال 1393، 79 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

آقاي دكتر نوبخت با تصريح بر اينكه رشد درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي لزوماً به معناي فروش بيشتر نفت نيست گفت: با توجه به لغو پاره‌اي از تحريم‌ها عليه ايران و گشايشي که در فضاي جهاني اتفاق افتاده رشد بخشي از درآمدها دراين حوزه کاملا قابل پيش‌بيني است.

آقاي دكتر نوبخت اضافه كرد: هر چند ما هم چنان محدوديت بسياري در حوزه فروش نفت داريم اما با لغو تحريم‌ها در بخش پتروشيمي اين امکان برايمان فراهم شده است تا در اين حوزه درآمدهاي بيشتري کسب کنيم. اين مسأله به هيچ عنوان منفي نيست ما سال‌ها است در بخش پتروشيمي سرمايه‌گذاري کرده‌ايم تا امروز از آنها استفاده کنيم و اميدواريم اين مهم در سال آينده مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نرخ دلار در بودجه سال آينده را 2650 تومان عنوان کرد و افزود:‌ ما در سال آينده به دنبال يکسان‌سازي نرخ هستيم چرا که معتقديم فاصله زياد بين نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.

وي با بيان اين‌که دولت آماده پاسخ به تقاضاهاي ارزي است تأكيد كرد: با توجه به تعاملات ايجاد شده در عرصه بين‌المللي، دسترسي ما به منابع ارزي افزايش خواهد يافت و به طور يقين در سال 1393 منابع ارزي بانك مركزي نسبت به سال 1392 بيشتر خواهد بود.

معاون رييس‌جمهور با ذكر اين نكته كه دولت اعتقادي به دخالت در بازار ارز ندارد تصريح كرد: اما بايد نرخ ارز را براي حمايت از مردم در بازار كنترل كنيم و بنابراين بايد نرخ واقعي ارز در بازار تثبيت شود.

آقاي دكتر نوبخت تاكيد كرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمي‌شويم بلکه به دنبال واقعي‌کردن ارزش پول ملي کشور هستيم.

وي اضافه كرد: همين که امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتي يک بار هم ورود پيدا نکرديم تا حتي يک دلار را هم در بازار بفروشيم و از آن کسب درآمد کنيم.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ادامه داد:با بيان اين‌که تلاش کرديم تا نرخ تسعير و برابري به سمت واقعي شدن برود ادامه داد: اميدواريم نرخ واقع بينانه‌اي که نرخ اسمي بازار نيست بلکه نرخ بين 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلي باشد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اشاره به مصارف جاري و عمراني در بودجه سال آينده توضيح داد: هزينه تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي مالي از مصارف بودجه هستند که در مقابل واگذاري‌ها قرار مي‌گيرند اين درحالي است که هزينه جاري نسبت به مصوب سال 92 که نزديک به 128 هزار ميليارد تومان بود براي سال 93 به 143 هزار ميليارد تومان يعني 11.6 درصد افزايش‌يافته است.

آقاي نوبخت با بيان اين‌که در مقابل افزايش هزينه‌هاي جاري ما در فکر افزايش حقوق کارکنان نسبت به تورم نيز بوده‌ايم، تاکيد کرد: بر اين اساس با توجه به اين که دولت در پي کاهش نرخ تورم در سال ‌آينده است افزايش 17.5 درصدي را براي حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ايم.

وي با رد كسري بودجه 50 هزار ميلياردي تأکيد کرد: كسري تراز عملياتي بين هزينه و درآمد وجود دارد كه اين کسري از محل تراز مثبت دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي تأمين شده است در حالي که بخشي از درآمدها از طريق نفت و سهام بوده و بودجه کل کشور کسري ندارد و بودجه 93 بدون کسري به مجلس ارائه شده که با در نظر گرفتن منابع نفت هيچ کسري وجود نخواهد داشت.

 آقاي نوبخت با شفاف خواندن لايحه بودجه سال آينده افزود: هيچ نکته مبهم و پنهاني در لايحه بودجه وجود ندارد.چرا که اگر اين گونه بود نشستي نمي‌گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشريح کنم.

معاون رييس‌جمهور با اشاره به كاهش سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي به عنوان يکي از منابع درآمدي دولت از 49 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 22 هزار ميليارد تومان در سال آينده گفت: ما معتقديم كه فروش اوراق مشارکت و سهام کارخانه‌ها نوعي استقراض است كه بايد در آينده بازپرداخت شود و به همين دليل سهم آن را در بودجه كاهش داديم.

وي با بيان اينكه عدم انتشار اوراق مشاركت و فروش سهام كارخانه‌ها به معناي جلوگيري از حضور فعال مردم در اقتصاد نيست تصريح كرد: ما تبديل شركت هاي دولتي به شبه دولتي را به هيچ عنوان تاييد نمي‌کنيم و دولت وابستگي خود به واگذاري‌ها را کم کرده تا بتواند خصوصي‌سازي واقعي را اجرا و به سمت اهداف اصلي آن دربخش خصوصي که رشد اقتصادي است حرکت کند نه اين که شبه دولتي‌ها هر روزه فربه‌تر شوند.

آقاي نوبخت با بيان اين‌که اگر واگذاري دارايي‌هاي مالي افزايش يابد سهم نفت و ماليات‌ها از کل منابع كاهش خواهد يافت تصريح کرد: واگذاري اوراق مشارکت و سهام کارخانه‌ها و درآمدهاي نفتي سه گروهي هستند که بخشي از منابع نفتي را به خود اختصاص مي‌دهند از اين رو طبيعي است که با کاهش اين واگذاري‌ها سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده افزايش‌يافته است.

وي با رد انتقاد برخي نسبت به افزايش سهم نفت توضيح داد : اين مسأله از آنجايي نشات مي‌گيرد که ضمن کاهش ميزان واگذاري‌ها با لغو بخشي از تحريم‌ها فروش و درآمد نفتي بيشتر شده و از سوي ديگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشيمي براي دولت ايجاد خواهد شد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ادامه در مورد سهم تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز گفت: در سال 92 سهم تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در درآمدهاي دولت 56 هزار ميليارد تومان بود که در سال 93 به 37 هزار ميليارد تومان يعني33 درصد کاهش‌يافته است.

آقاي نوبخت ادامه داد: واقعيت اين است که اگرچه در سال گذشته 56 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافت اما با توجه به عملکرد درست منابع مشخص شد که بيش از 50 هزار ميليارد آن براي پرداخت در هزينه‌هاي جاري که عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.

وي با اشاره به 3 برابر شدن بودجه عمراني سال آينده نسبت به عملكرد امسال گفت: تنها منابع طرح‌هاي عمراني، بودجه دولت نيست و امکان سرمايه‌گذاري با توجه به توافقات سياسي فراهم شده و فاينانس‌هاي خارجي مي‌توانند در اين راستا اقدام کنند که پيش‌پرداخت فاينانس 15 درصد است و اکنون به 7.5 درصد کاهش‌يافته و بخشي از آن را با توجه به اينکه 6 درصد ورودي به صندوق توسعه ملي از نفت را کم کنيم تا سرمايه‌گذاري انجام شود و به زودي طرح‌هاي ملي از اين طريق اجرايي خواهد شد.

معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از اجراي 3 هزار طرح عمراني در کشور خبر داد و گفت: در لايحه بودجه 93 اين سه هزار طرح به سه گروه تقسيم شده و در اين راستا به گروه با پيشرفت فيزيكي صفر تا 20 درصد پولي داده شده تا سرپا بماند، به گروه داراي پيشرفت فيزيكي 20 تا 80 درصد کمک شده و براي گروه داراي پيشرفت فيزيكي 80 درصد به بالا همه اعتبارات را اختصاص داده‌ايم كه در سال 93 به اتمام برسد.

آقاي نوبخت درخصوص عيدي كارمندان نيز گفت: عيدي کارمندان دولت در لايحه بودجه سال آينده 503 هزار تومان خواهد بود.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور افزود: از 6000 ميليارد تومان باقيمانده از سهم پروژه‌هاي عمراني در سال جاري اميداريم که تا پايان سال بتوانيم آن را به 11 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم.

معاون رئيس‌جمهور با اشاره به آثار اقتصادي لايحه بودجه 93 در وضعيت کشور، گفت: پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي در پايان سال آينده به 3 درصد و رشد نقدينگي به 18 تا 20 درصد برسد.

آقاي نوبخت در ادامه با اشاره به تقسيم‌بندي منابع مالي بودجه به 4 بخش امور عمومي،دفاعي امنيتي، اجتماعي فرهنگي و اقتصادي، گفت: عمده سهم از اعتبارات هزينه‌اي مربوط به بخش اجتماعي و فرهنگي است که اين رقم از 56 درصد به 60 درصد رسيده است.

وي در خصوص آثار بودجه بر اقتصاد کشور گفت: در زمينه رشد اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود که رشد اقتصادي در پايان سال 92 به 8/0- درصد و در سال آينده 3%+ باشد.

معاون رئيس‌جمهور اضافه كرد: همچنين رشد سرمايه‌گذاري که سال گذشته منفي 21.9 درصد بوده در پايان سال 92 منفي 1.7 درصد پيش‌بيني مي‌شود، در پايان 93 به رقم 1.7 تا 1.9 درصد برسد.

آقاي نوبخت با اشاره به پيش‌بيني تورم 36 درصدي در پايان سال جاري، گفت: پيش‌بيني مي‌شود، اين نرخ در پايان 93 به رقمي حدود 21 تا 24 درصد برسد و اين به معني اين است که رشد افزايش قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کند.

معاون رئيس جمهور با اشاره به پيش‌بيني رشد 19 درصدي نقدينگي در پايان امسال، گفت: پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ در پايان سال آينده حدود 18 تا 20 درصد باشد.

وي همچنين نرخ بيکاري پايان 92 را 12.6 درصد برآورد کرد و افزود: پيش‌بيني نرخ بيکاري 93 رقمي بين 12.4 تا 12.6 درصد است.

معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور با بيان اينكه به نظر ما و کارشناسان روش فعلي پرداخت يارانه مطلوب نيست و در برخي موارد موجب اتلاف منابع مي‌شود: خوشبختانه با توجه به تحولي که در هدفمندي داريم، براي اجراي اين قانون در سال آينده دولت يک لايحه مستقل به مجلس خواهد داد که قطعا بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود.

معاون رئيس جمهور با بيان اينکه بودجه 92 را با مکانيزم تخفيفي مديريت مي‌کنيم، گفت: اكنون براي کسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به اين کار اختصاص مي‌دهيم.

وي با بيان اينکه تورم نقطه به نقطه در نقاط شهري به 29.9 درصد رسيده است، ابراز اميدواري کرد: اين رقم تا پايان سال آينده به زير 25 درصد مي‌رسد.

 آقاي نوبخت اضافه كرد: اکنون پول خام از يارانه به مردم پرداخت مي‌شود که مي‌توان آن را از طريق خدمات درماني و بهداشت به مردم ارائه کرد.

وي اضافه كرد: عيدانه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملي پرداخت شد که اکنون دولت يازدهم مکلف به بازپرداخت آن است. براي سال جاري سبد کالايي غذايي بنا به تأکيد رئيس‌جمهور بين خانوارهاي جامعه هدف توزيع خواهد شد که يکي در بهمن‌ماه انجام مي‌شود و براي اقشار کم درآمد در نظر گرفته خواهد شد و شامل ثروتمندان نمي‌شود.

آقاي دكتر نوبخت با اشاره به اينکه سال آينده در لايحه بودجه 93 جرايم مالياتي افزايش پيدا نخواهد کرد گفت: اين ضرايب مانند سال جاري بوده و همچنين سال 93 افزايشي نخواهد داشت.

معاون رييس‌جمهور در ادامه در خصوص مسكن مهر توضيح داد: دولت در خصوص مسکن مهر تعهدات قبلي خود را انجام خواهد داد و براي تأمين اعتبارات آن برنامه‌هايي دارد و قطعا به دنبال اجراي طرح مسکن اجتماعي هستيم که توسط وزارت راه و شهرسازي انجام خواهد شد.

آقاي نوبخت همچنين در خصوص درآمدهاي حاصل از نفت بيان داشت: از هر 100 دلار پول نفت 14.5 دلار به شرکت نفت براي سرمايه‌گذاري داده مي‌شود 20 درصد به صندوق توسعه ملي مي‌رود و نيز طبق قانون برنامه پنجم هر سال بايد علاوه بر 20 درصد 3 درصد نيز افزايش داشته باشد که سال 90 و 91 انجام شده و براي سال 93 نيز انجام خواهد شد و در کنار آن عيدانه سال گذشته که دو درصد از منابع صندوق بوده بايد به عدد ورودي صندوق توسعه ملي افزوده شود که جمعاً 31 درصد در سال آينده از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود تا بخش خصوصي بتواند از اين منابع استفاده کند و مابقي درآمدها نيز به بانک مرکزي رفته و تبديل به ريال مي‌شود.

وي ادامه داد: در اصلاحيه قانون بودجه تصويب شد 6 درصد منابع درآمدي نفت که بايد به صندوق توسعه ملي برود براي پيش‌پرداخت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شود.

معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري با اعلام اينكه امسال 8 تا 9 ميليارد دلار فاينانس انجام خواهد شد افزود: دولت رويکرد جدي در خصوص منافع مشترک با ديگر کشورها براي احقاق حق ملت ايران دارد زيرا اين منابع از سوي ديگر کشورها برده مي‌شود.